مقدمة:
الاشتراكية نظام اقتصادي اجتماعي يقوم على الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج الأساسية، من أجل تلبية حاجات المجتمع على الوجه الأمثل. والقاعدة الاقتصادية الأساسية في هذا النظام هي إلغاء التقسيم الطبقي في المجتمع وإلغاء استغلال الإنسان للإنسان، بهدف تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع. وقد تعددت المذاهب والنظريات التي تناولت الفكر الاشتراكي، إلا أن النظرية الماركسية اللينينية وحدها هي التي نقلت هذا الفكر إلى الواقع وكانت الأساس الذي قامت عليه أنظمة اشتراكية سادت بلداناً عدة في القرن العشرين، ولذلك فإن البحث في أسس النظام الاشتراكي ومرتكزاته يعني في جوهره نظرة الماركسية ـ اللينينية إلى هذا الموضوع.
تتعارض الاشتراكية تعارضاً جذرياً مع الرأسمالية. لأن القضاء على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج واستبدال الملكية الاجتماعية بها يؤدي إلى تغيير البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع. وبعد أن كان هدف الإنتاج في النظام الرأسمالي تحقيق الربح لمالكي وسائل الإنتاج باستغلال الطبقة العاملة والكادحين، يصبح هدف الإنتاج في النظام الاشتراكي تلبية حاجات أعضاء المجتمع المادية والروحية، ووضع حد للاستغلال. ويفرض هذا النظام واجب العمل على الجميع لأن «من لا يعمل لا يأكل». وبذلك يتحول المجتمع من مجتمع متناحر إلى مجتمع يوحد مصالح المنتجين والعاملين.
المبحث الاول:ظروف نشأة الاشتراكية و أهم أفكارها و مبادئها
المطلب الاول: ظروف نشأة الاشتراكية و مفهومها
نشأ الفكر الاشتراكي مع نشأة الانسان وهو لم يعبر عن مرحلة تاريخية معينة بل هو حصيلة تاريخ الانسان ومرتبط بعمقه ، حيث كان النظام الاقتصادي الأول السائد في الكون هو نظام المشاعية البدائية او الشيوعية بمفاهيمها الاولى وليس بالضرورة ان تأتي بتدرج النظم ولكن نلاحظ هناك اشارات للفكر الاقتصادي الغربي نوه بها الفيلسوف أفلاطون (348-428) ق.م وضمن مرحلة الاغريق في تكوين المجتمع من طبقات ، طبقة الفلاسفة والجند الذين يعيشون فيها حياة مثالية فاضلة بشكل متساوي وعادل ولكي تأخذ الحياة دورها في التفكير بكيفية حل المشاكل الاجتماعية فمنع الزواج والتملك لكي يكون الملك عام للجميع *، وان كان افلاطون يعني بذلك المجتمع النخبة الذي يتم الاعتماد عليه في التغيير وليس العبيد(1).
ان مرحلة المشاعية قيد البحث قد سبقت مرحلة الاغريقية بكثير ، وقد كان عدد السكان في مرحلة المشاعية قليل ولا توجد تعقيدات لمتطلبات الحياة مما جعل المشاعية تفرض وجودها ، والاشتراكية الحديثة كالخيالية والعلمية هي محاكاة للقديم والتمني بالعودة الى البساطة والانسيابية . واما ظروف نشأتها فلقد اشرنا الى التطور الرأسمالي وتأثيره على القوة العاملة ففي الوقت التي كانت فيه النظريات الرأسمالية تستند الى العاملين في المجتمع الاوربي والذي أطلق عليهم الأجراء والكادحين والبروليتاريا (وتعني العاملين في مصانع كبار الرأسماليين) ، فإن هذه الظاهرة اثرت سلباً في كثير من المفكرين وفي مختلف الميادين وكتبوا عنها الكثير ، وقد تأثر كارل ماركس بتلك الطروحات الاشتراكية المثالية ، واستمرت هذه الطروحات الى جانب الطروحات والافكار الدينية والاخلاقية التي اختصت بها مدرسة المدرسين او السيكولائيين والتي ترفض الاستغلال والجشع وزيادة الاسعار ونادوا في السعر العادل من قبل الراهب توما الاكويني (1274-1225) ، وبعد مراحل من تطور الافكار والذي تم تناوله مفصلاً ، أي تطور النشاط الاقتصادي بدأت العملية الانتاجية تأخذ مختلف الاشكال الى ان وصلت للمرحلة التجارية بداية التكوين الرأسمالي ، وصولاً لاستقرار النظام الرأسمالي في اوربا بعد مراحل من التطور استقرت به الحال الى تكوين طبقتين احداهما الطبقة المالكة لوسائل الانتاج (البرجوازية الصناعية)(2) ، والاخرى هي الطبقة العاملة التي لا تملك سوى قوة العمل .
مفهوم الاشتراكية: الاشتراكية هي نظام اقتصادي يمتاز بالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والإدارة التعاونية للاقتصاد؛ أو هي فلسفة سياسية تدافع عن هذا النظام الاقتصادي. الملكية الاجتماعية تعود لأي شخص ما أو مجموعة مما يلي: شركات تعاونية أو ملكية شائعة أو ملكية عامة مباشرة أو دولة المؤسسات المستقلة. الاقتصاديات الاشتراكية تعتمد على الإنتاج من أجل الاستخدام والتخصيص المباشر لمدخلات الاقتصاد لإشباع المتطلبات الاقتصادية والحاجات البشرية (قيمة الاستخدام)؛ المحاسبة تعتمد على كميات طبيعية من الموارد، كمية طبيعية أو قياس مباشر لوقت العمل.
المطلب الثاني:اهم افكار الاشتراكية-دراسة كارل ماركس-
اعتمد ماركس على تحليلات عددٍ من الكتّاب الاشتراكيين السابقين أبرزهم الويلزي روبرت أوين، والفرنسيين شارل فورييه وهنري دون سان سيمون، الذين أكدوا منذ عام 1815 فصاعداً أن هناك حاجة إلى استبدال نظام قائم على الملكية و/أو الإدارة المشتركة بالرأسمالية.
بحلول عام 1845، أصبح ماركس مقتنعاً بأن الرأسمالية -وهي نظام اقتصادي وسياسي قائم على المنافسة في السوق والتقدُّم التكنولوجي المتزايد- كانت عرضة لعمليّة من الأزمات المالية المتكررة، والتي أصبحت فيها الثروة ترتكز بشكلٍ متزايد في أيدي قلة من الناس.
لم تُنشر العديد من كتابات كارل ماركس الرئيسية خلال حياته. وغالباً ما يبدأ القراء المعاصرون باثنين من أعماله: كتاب مخطوطات باريس الذي كتبه عام 1844، وكتاب الأيديولوجيا الألمانية الذي شارك في كتابته مع فريدريك إنغلز بين عامي 1845 و1846، وكلاهما لم يُصدر بالكامل إلا عام 1932 على يد باحثين في الاتحاد السوفييتي ولم تجرٍ مناقشتهما على نطاقٍ واسعٍ حتى ستينيات القرن الماضي.
يثير عدم نشر ماركس لأيٍّ من هذين الكتابين تساؤلاتٍ حول ما إذا كان يعتبر أنّ صياغتهما لم تكن مناسبة أو ناضجة. ورغم ذلك، طوَّر ماركس موضوعات من هذين الكتابين في أعمالٍ لاحقة.
وفي مخطوطات باريس عام 1844، يصف ماركس عملية "اغتراب" العامل عن عمليّة الإنتاج وعن منتجه الخاص وعن العمال الآخرين، وعن "الطبيعة البشرية"- وهي وعيٌ ذاتيّ اشتراكي يوفر أساس التواصل الاجتماعي.
كذلك يرى ماركس أنّ تقسيم العمل إلى مهمّات صغيرة متكررة يمنع العمال من تحقيق تنمية شاملة لقدراتهم الفكرية. ويزعم ماركس أن هذا يفصل العمال عن بعضهم من خلال جعلهم متنافسين؛ وبالتالي يقوِّض الغريزة الفطرية للتضامن في الطبيعة البشرية.
أمّا في كتابه الآخر "الأيديولوجيا الألمانية"، يبدو أنّ ماركس تخلّى عن مفهوم "الطبيعة البشرية" لصالح رصيد تاريخي أكثر من الرأسمالية باعتبارها "المرحلة الأخيرة في الإنتاج".
ورأى ماركس أيضاً الآن التضامن الذي حققه العمال من خلال تعاونهم في العمل. وكان هذا، حسب اعتقاده، دليلاً على أن التواصل الاجتماعي ينذر بظهور مجتمعٍ جديد.
في هذه المرحلة، رأى ماركس أن الرأسمالية تلعب دوراً تقدّمياً إلى حدٍّ كبير في القضاء على الإقطاعية (النظام الاجتماعي المهيمن على أوروبا في العصور الوسطى)، وزيادة احتمال السيادة الشعبية، رغم قيود الطبقة البرجوازية.
أما في السنوات اللاحقة فقد ابتعد ماركس عن إمكانية القضاء على "الاغتراب" وتحوّل إلى وجهة النظر القائلة إن زيادة الميكنة (صعود العمل الذي يشمل استخدام الآلات) من شأنها أن توفر المزيد من وقت الفراغ للطبقات العاملة.
مع ذلك، في عام 1844، اعتبر ماركس أن الشخصية "المشوَّهة" للعمال هي نتيجة رئيسية للرأسمالية. وكتب ماركس في كتابه "رأس المال" عام 1867 قائلاً: "إنهم يشوهون العامل ليصبح شبه رجل، ويهينونه لدرجة اعتباره تابعاً للآلة".
المطلب الثالث:مبادئ و أسس الاشتراكية
يقوم النظام الاقتصادي الاشتراكي على مبدأ " الإنتاج من أجل الإستخدام " و هذا يعني: أن يتم إنتاج السلع و الخدمات لتلبية الطلبات الاقتصادية و الاحتياجات البشرية بشكل مباشر.
و يتم تقييم الأشياء على أساس، قيمة إستخدامها، أو المنفعة التي تحققها، بدلاً من ان يكون النظام قائم على، تراكم رأس المال، و الإنتاج من أجل الربح (مثل النظام الرأسمالي).
في المفهوم الطبيعي للإقتصاد الاشتراكي، كان هناك اقتراحين بخصوص توزيع الانتاج، أحدهم يقوم على مبدأ أن، كل شخص حسب مساهمته، و مقترح آخر يقوم على مبدأ، كل شخص حسب قدرته، و مقترح ثالث يقوم على مبدأ، كل شخص حسب حاجته.
دقة و تقييم و حساب هذه الطرق هي شئ يتم نقاشه حسب نوع الاشتراكية.
يقوم المذهب الاشستراكي على إنكار أغلب الأسس والوسائل الساندة في الديمقراطيات الغربية ويعتبرها غير مجدية في احترام الحرية وحمايتهاء وهو لا يقتصر على مهاجمة هذه الأقلية والتنكر الأوضاعها من الناحية النظرية» والوقوف موقفا سلبيا تجاههاء بل يضع الأصول العامية لنظام سياسي ودستوري متكامل» يؤدي إلى تحقيق الحرية و كفالتها حسب ما يراه هذا المذهب»
ليس من الناحية الشكلية والنظرية فحسبء بل من الناحية الواقعية كذلك ويلاحظ في البداية أن هذه الأسس توجد أساسا في المذهب الماركسيء وهو الذي يسمى
بالاشتراكية العلمية السابق تعريفهاء وهذا المذهب هو الذي طبق في الدول المسماة بالديمقراطيات الشعبية مع بعض الاختلافات التطبيقية فيما بينهاء ولكن يجمعها أنها تاسس في المبادئ الأساسية على هذا المذهب
المبحث الثاني:خصائص النظام الاشتراكي و أهدافه
المطلب الاول: خصائص النظام الاشتراكي
1ـ الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج
للملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج اهمية كبيرة في النظام الاقتصادي الاشتراكي وهو الجوهر الاساس في الاختلاف عن النظام الرأسمالي ، والمقصود بها هو ان وسائل الانتاج مملوكة ملكية اجتماعية اي ملك المجتمع وليس الرأسمالي ، اي ان المالك هو المجتمع وهذه الخاصية هي الاولى الرئيسية في النظام الاشتراكي(1) ، وبموجبها يحصل توافق معين في المصالح بين العمال وزيادة الانتاج ، باعتبارهم هم المالكون لوسائل الانتاج وتستخدم تلك الوسائل لإشباع رغبات واحتياجات المجتمع الذي يمثله العمال بشكل اساسي ورئيس .
2ـ التخطيط الاقتصادي المركزي
الهدف من التخطيط هو خضوع جميع الفعاليات الاقتصادية الاساسية بمختلف اشكالها الى هدف الدولة المركزي والمتمثل بالتوزيع العادل للسع والخدمات لكل شخص بقدر الجهد المبذول والحاجة للسلعة او الخدمة وهذا يأتي من خلال تواجد لجان مركزية للتخطيط تضع خطة موحدة لاقتصاد البلد ككل وليس لتحقيق اهداف فردية ، تحدد بموجبها واجبات واهداف كل مفصل من مفاصل الاقتصاد ، ويحدد دوره ضمن خطة التنمية الاقتصادية الموحدة البلد ، يشمل التخطيط المركزي خطة الانتاج والتوزيع وتحديد الاسعار والعلاقات بين مفاصل الاقتصاد .
3ـ تحقيق أقصى إشباع عادل ممكن لأفراد المجتمع
وهذا الأمر تنفرد به الدولة في النظام الاشتراكي ومن خصائصها ، وهي من القوانين الاقتصادية الرئيسة المكونة للنظام الاشتراكي ، فالدخل القومي هو حصيلة ايرادات الدولة من السلع والخدمات في المجتمع المسيطر عليه ذاتياً من قبل لجنة التخطيط المركزية في مجال التخصص ويتم التوزيع حسب نظام موحد وعادل بين افراد المجتمع لكل دوره اومساهمته في العمل بحيث يؤدي الى تحقيق الاشباع الكامل لكلك افراد المجتمع ، وليس لمجموعة دون المجموعات الاخرى ، وبهذا يكون الهدف إشباع مجتمعي لكل الحاجات وليس هدفه تحقيق الربح لفئة دون الأخرى وهو مجال عمل النظام الرأسمالي .
4ـ قيادة حزب الطبقة العاملة للسلطة والدولة
في المجتمعات الاشتراكية عادة ما تقوم السلطة في البلد الاشتراكي على اساس الحزب الحاكم الواحد الذي يمثل الطبقة الرئيسة في المجمتع ، وهي طبقة العمال والفلاحين والذي يقود البلد وفق ايديولوجيته ويكون هو مصدر جميع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وتسير الدولة وفق منهجه ، وهي بذلك انظمة شمولية لا تعتمد الصيغ الديموقراطية الغربية في تداول الحكم ، بل تتبع نظاماً خاصاً في ادارة الاقتصاد المخطط ، ويطلق عليه نظام المركزية الديموقراطية .
مما ورد في سياق الحديث يظهرالاختلاف في خصائصه الاشتراكية عن خصائص الرأسمالية ، وهي كما يتضح على النقيض من الخصائص الرأسمالية من حيث الشكل والهدف والنظام ، ويعني ان المؤسسات تحقق اهدافها بطرق مختلفة تماماً الواحدة عن الأخرى ، ولكن النظامين لهم هدف واحد وهو بذل المزيد من الجهد العلمي والعملي للوصول الى زيادة الانتاج والانتاجية(2) بطريقة زيادة الفائض الاقتصادي واستخدامه في الاستثمار ومجالات البناء والتطوير ، وضرورة الاهتمام ومواكبة التطور في لمجالات العلمية والعملية مع الاخذ بنظر الاعتبار عدم الهدر والترشيد في الاستخدام ، وعليه فإن الرئيسية للنظام الاشتراكي هي ملكية وسائل الانتاج ، والتخطيط المركزي لكل مجالات النشاط الاقتصادي ، اشباع حاجات المجمتع من السلع والخدمات .
اهداف النظام الاشتراكي:
-تطمح الاشتراكية الى تعزيز التعاون و التشارك في انتاج السلع و الخدمات.
-تهدف الاشتراكيه الى الدفاع عن النظام الاقتصادي للشركات و المؤسسات المختلفة المنتجة لتلك السلع و الخدمات مهما كان نوعها.
-تهدف الاشتراكية الى تحقيق الربح المعقول و استثمار الطاقات البشرية في عمليات الانتاج.
-تقوم الاشتراكية على مبدأ توفير السلع و الخدمات و انتشارها في جميع الاسواق دون اللجوء الى الاستحواذ على تلك الاسواق.
المبحث الثالث:ايجابيات و سلبيات النظام الاشتراكي و أسباب سقوطه
المطلب الاول:ايجابيات النظام الاشتراكي
1- القضاء على الاختلاف الطبقي وتحقق المساواة الفعلية بين أفراد المجتمع .
2- تسمح بحرية الدين والاختلاف في الآراء .
3- تؤكد على توزيع الأرباح كاملة على أفراد المجتمع وباتالي ارتفاع مستوى معيشة أفرادها .
4- سيادة القانون في المجتمع .
المطلب الثاني:سلبيات النظام الاشتراكي
-المركزية الشديدة وتركز السلطة: تعدّ المركزية القوية وتركز السلطة السياسية ممّا قد نتج عنها الوقوع في الكثير من الأخطاء التي حالت دون أن تحقق الكفاءة الاقتصادية والكفاءة الإنتاجية في تخصيص بعض الموارد، إضافة إلى التأخر في اتخاذ الكثير من القرارات الهامة.
-البيروقراطية والتعقيدات المكتبية: تعمقت البيروقراطية والتعقيدات المكتبية وذلك بسبب تحديد كمية الإنتاج ونوعيته، واختيار بعض الطرق وأساليب الإنتاج المختلفة وغيرها الكثير، وجميعها قرارات تتخذ من لجنة مختصة بالتخطيط المركزي وبالتالي فهي عملية تتطلب عددًا كبيرًا جدًا من الموظفين الذين يجمعون البيانات والإحصاءات وتبويبها وتحليلها.
-عدم القضاء على الاستغلال: كان من نتاج التطبيق العملي للنظام الاشتراكي أنها لم تكن قادرة على أن تحقق العدالة في التوزيع بل حدث خلاف ما ادعته، فأصبح فائض القيمة الذي كان يذهب لصالح الرأسماليين في النظام الرأسمالي، يذهب إلى خزينة الدولة في النظام الاشتراكي.
-غياب نظام حوافز كفء.
المطلب الثالث:اسباب سقوط النظام الاشتراكي
كان النظام الاشتراكي قد حجاز على العديد من الانتقادات والذم والتي كان من ما مهد بشكل غير أساسي إلى سقوط النظام الاشتراكي بعدما فشل فشلا ذريعا، وقد قام العديد من المؤرخين بمدح النظام الرأسمالي وتفضيله على النظام الاشتراكي متذرعين بفشل النظام الاشتراكي في جميع المحالات وخاصة مجالات السلع والانتاج والاقتصاد السوقي، كما وقد صرح العديد من العلماء الدارسين بأن النظام الاشتراكي كان أحد الانظمة التي حدت وقللت من حرية الافراد في اتباع طرقهم الخاصة في تسويق منتجاتهم، وكانت بالتالي تلعب دورا غير مباشر في ابعاد ما في السوق من المنافسة التجارية والانتاجية، و بذلك كانت قد فشلت أمام النظام الرأسمالي الداعم للتنافس بين التجار في النظام السوقي والاقتصادي، و قد قدم هؤلاء العلماء حجة عدم الاستقرار في أسعار السلع وتقلبها الثابت و قد تناولوا بذلك تأثير هذا الخلل على عمليات العرض والشراء والبيع، وما أدى به إلى انخفاض الربح وكبف أدى بالنظام الاشتراكي غلى الوقوع في العديد من المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
من أهم وأبرز اسباب سقوط النظام الاشتراكي تنقسم أسباب سقُوط النّظام الاشِتراكي إلى اسباب وعوامل خارجية واسباب وعوامل دخليه ومن الأسباب والعوامل الداخلية فساد قيادات الاتحاد السوفياتي مع قيادات الدولة العليا بسبب ما يعتريهم من البرجوازية، أو لصحة ما وصفوا به من معايير الخيانة العظمى، والتي مهدت لتخريب النظام وهدم مبادئ الاشتراكية الصحيحة والتي كان سببا مباشرا في هدم معالمها. تعد الديكتاتورية وغياب مظاهر الديمرقراطية من أبرز أسباب سقوط النظام أيضا. كما وقد شكلت أزمات المساكن والمنازل والطعام مشكلة الهجرة أو الانتقال إلى الدول والمناطق الرأسمالية هربا من ما وجد من مشاكل. تراجع وانخفاض أجور العاملين لدى أصحاب وملاك الاعمال والاراض الزراعية، والذي كان سببا رئيسيا في حرمان عائلات العاملين من توفير أبسط مستلزمات المعيشة من الغذاء والمسكن. اللجوء إلى استخدام الدولار الامريكي كملة أساسية في الاقتصاد السوقي والتجارة والانتاج وقد شكل هذا مأزقا بسبب تصاعد قيم الدولار من فترة لأخرى. ما واجهه لااتحاد السوفياتي من عقبات وآثار سباق التسلح الذي أهلك قدرتها على الانتاج.
وتتلخص أسباب سقوط النظام الاشتراكي وفقا للعلماء الساسيين في صعوبة اصدار القرارات بشكل سريع لما يتطلبه ذلك من موافقة بعض الجهات العليا والسلطات المركزية، وما يتطلبه النظام الاشتراكي من الاعداد الهائله من الموظفين من أجل تحقيق الهدف المتمثل بالوصول إلى النتائج والاحصاءات المختلفة والكبيرة، وفشل النظام بشكل مباشر في احقاق العدالة على كافة المستويات ولعل أهمها عدالة توزيع الثروات ووسائل المعيشة، كما ويعد غياب نظام الحوافز والكفاءات للعمال من مما ساهم في فتور همة العاملين والحد من قدراتهم على العمل الانتاج، ومن ما كان له الدور الاساسي والمباشر في سقوط النظام الرأسمالي هو غياب الادارة الناجحة في استخدام أدوات الانتاج الاقصتصادية أو أيادي العمل، و كان هذا كله سببا في نشوء الاحزاب والحركات المعارضة للنظام الاشتركي والتي قامت بالثورة عليه.
خاتمة:
يتضح من خلال عرضنا لموضوع البحث ان جوهر الاشتراكية اقتصادي ويتعلق بملكية وسائل الانتاج وباتخاذ قرارت استعمال هذه الوسائل وكيفية توزيع الناتج القومي المحقق من هذا الاستعمال .
ونتج عن التطبيق العملي لمجموعة المبادئ التي يقوم عليها النظام الاشتراكي العديد من المزايا والعيوب التي تم عرضها كذلك في هذا البحث ومن هذه المزايا المساواة والعدل في توزيع الدخل القومي ، والتخطيط المركزي القائم على تصورات مستقبلية وخطط مدروسة بعناية ودقة ، وتبين كذلك ان النظام الاشتراكي يشوبه العديد من العيوب التي اتضحت بشكل لافت اثناء التطبيق العملي لهذا النظام ومن هذه العيوب الروتين والمركزية المتشددة وضعف نظام الحوافز الفردية .
في اواخر القرن العشرين انهارت العديد من الدول الاشتراكية بسبب طغيان العيوب على المزايا ، وهذا ما يفسر ان العيوب التي ظهرت في الاشتراكية كانت تمس جوهر النظام و أساسه ، وبالتالي أدى ذلك إلى انكماش عدد الدول الاشتراكية ، وتأثر الكثير بالنظريات الاخرى كالرأسمالية العصرية التي تدمج بين النظام
بحث النضام الرأسمالي
ردحذف